1 – تـشديد الغرامة علي المـتلاعبين و القضاء علي ظاهرة المستـورد المجهول
2 – تـخفيض مدة أنتظار المتعثرين من سنـتين لـسنة واحدة
3 – وضع فايدة 0.5% كـضربية أضافية في حالـة التـأخر في سداد الرسوم الجمركية عـلي العربية الواردة من الخارج
4 – الزام المتعامل بسداد كامل قـيمة جمرك السـيارة و لـيس 15% في حالة تقديم بيانات غير سليمة تتـسبب في نـقص الرسوم الجمركية بنسبة أعلي من 20%
5 – القيد في سجـل المتعاملين مع الجمـارك كـشرط للبدء في اتمام الاجراءات الجمركية لـمنع ظاهرة المستورد او المستخلص المجهول الذي يلجأ البعض للافراج عن الموديلات الغير مطابقة
6 – توضح اللائحة التنفيذية لقانون الجمارك شروط القيد في سجل المتعاملين و حالات الوقف و الشطب منة
7 – تبادل المعلومات و المستندات فـي ضوء التزامات مصر بالاتفاقات الدولية التي تسمح بتبادلها الكترونياَ و منحها حجية الاثبات قانونا
8 – وضع تعديل تشريعي يسمح بسرعة التخلص منها و تخفيض فترة الانتظار من سنتين لسنة واحدة بس قبل التصرف بالبيع
