أخبار السيارات

تآكل واردات السيارات بنسبة 51%.. الركود والتضخم يتحكمان

منذ أيام قليلة أفصحت الإدارة العامة لجمارك السيارات بالإسكندرية عن حجم واردات السيارات عن شهر فبراير للعام 2017، والتي وثقتها البيانات بـ4430 سيارة ركوب “ملاكي” و486 سيارة نقل وميكروباص، بالإضافة إلى عدد من رسائل مستلزمات السيارات من كماليات وقطع غيار.

وباستدعاء واردات السيارات لشهر فبراير من العام 2016 وضرب مقارنة بينها وبين نظيرتها بذات الشهر في 2017، يتبين تقلص حجمها بنسبة وصلت إلى 51.7%، حيث كان حجم الواردات في فبراير من العام الماضي 9184 سيارة ركوب.

وبالرغم من تقلص حجم الواردات الذي تخطى سلبيًا حاجز الـ50%، إلا أن قيم الاستيراد زادت بنسبة 19%، حيث يشير تقرير الجمارك الصادر أن السيارات التي تم الإفراج عنها خلال فبراير الماضي بلغت قيمتها 1.7 جنيه، فيما بلغت قيمة السيارات المفرج عنها في فبراير 2016 نحو 845 مليون جنيه.

وفي كل مناسبة أو حديث عن هذه الانتكاسة المصاب بها سوق السيارات منذ شهور، توجه أصابع الاتهام إلى القرارات الاقتصادية التي أعلنت الحكومة المصرية عن تطبيقها مطلع نوفمبر عام 2016 وكان أبرز بنودها تحرير سعر الصرف، فضلًا عن خفض قيمة الدعم على الوقود وضريبة القيمة المضافة.

هذه القرارات أدت إلى ارتفاع معدل التضخم في السوق المصري بنسب غير مسبوقة، حيث تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري أن معدل التضخم في شهر فبراير الماضي وصلت إلى 33.1% بعد أن كانت في يناير 30.86.

وفي ظل معدلات التضخم غير المسبوقة تلك، وارتفاع أسعار جميع السلع بشكل جنوني، أحجم المستهلك عن الكثير من السلع وفي مقدمتها السيارات، وهو ما أدى إلى زيادة نسبة المعروض في السوق إلى ما يفوق 30 ألف سيارة.

ولمواجهة حالة الركود التي أصابت السيارات وأدت إلى توقف شبه كامل في حركة البيع والشراء، لجأ عدد من وكلاء وتجار السيارات إلى تخفيض أسعار السيارات بمعدلات كبيرة وصلت إلى أكثر من 120 ألف جنيه ببعض الطرازات.

مبادرات تخفيض الأسعار التي تم الإعلان عنها منذ أكثر من شهر مضى لم تؤتي ثمارها، والشاهد انخفاض أحجام الاستيراد لما يفوق الـ50%، وهو رقم مرشح بحسب الخبراء إلى الارتفاع بنهاية شهر مارس الجاري.

وفي حديثه لـ”مصراوي” قال أشرف شرباص نائب رئيس شعبة السيارات بغرفة الجيزة التجارية إن الركود الذي يصيب السوق المصرية قد يدفع المستوردين في الفترة المقبلة إلى تخفيض حجم الرسائل المتعاقد على استيرادها لتفادي المزيد من الخسائر.

وأضاف أن “الوكلاء” فقط هم الذين سيحافظون على نسب الاستيراد، حيث أنهم مرتبطون بعقود شراكة وشروط جزائية لن تمكنهم من تخفيض أعداد السيارات المستوردة، بعكس التجار والمستوردين الذين لا يرتبطون بعقود رسمية مع شركات السيارات العالمية.

وبسؤاله عن انخفاض الأسعار بفعل هبوط سعر الدولار أمام الجنيه في الأسبوع الأخير من فبراير والأول من مارس، ذلك بالإضافة إلى تقليص سعر الدولار الجمركي بقرار من وزارة المالية إلى ما دون 16 جنيه، أكد شرباص أن التأثير لن يشعر به المستهلك قبل شهرين إلى ثلاثة شهور وفقًا للدورة الاستيرادية.

 
 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى